الخرطوم: مداميكنفذت وزارة المالية بحكومة الامر الواقع زيادة جديدة في الدولار الجمركي، وتم رفعه من 3.223 جنيه إلى 3.517 جنيه وذلك بعد زيادة قريبة طبقت في منتصف مايو من 2827.61 إلى 3222.8 جنيهاً بنسبة بلغت 14%، ووصف المستوردون الزيادة بالكارثية لأثارها السالبة على الأسواق.وحذر مستوردون من ان تضاعف الزيادة الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية عل المواطنين في ظل موجة غلاء طاحن وانهيار متسارع للعملة الوطنية بعد ان قفز سعر الدولار مقابل الجنيه الى نحو 5 الاف بالسوق الموازي بسبب الطلب المتزايد على شراء موارد النقد الأجنبي.فيما تشهد أسواق السلع الاستهلاكية والخدمية ارتفاعا غير مسبوق بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية التي تشهد تراجعًا متسارعا أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي مدفوعًا بزيادة الطلب على النقد الأجنبي لتمويل الواردات وتغطية احتياجات القطاعين العام الصعبة.ولم تفلح حكومة الامر الواقع في إيجاد معالجات لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين المكتوين بنار الأسعار ولجوء وزارة مالية للخيارات الصعبة من خلال فرض الرسوم والجبايات على الأنشطة التجارية لتحسين الإيرادات العامة لمقابلة الانفاق المتزايد على الحرب المستمرة منذ 4 سنوات والتي الحقت اضرارا بالغة بالاقتصاد والقطاعات المنتجة واضرت بمعاش الناس.وحذر مستوردون من الزيادة الجديدة للدولار الجمركي لانها تؤدي لارتفاع اسعار سلع الاستيراد لينعكس على أسعار السلع والبضائع المستوردة، خاصة السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج.وشن أمين المال السابق بالغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، هاشم الفاضل، هجوما على الحكومة بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الاستهلاكية والاساسية نتيجة تطبيق زيادات في سعر الدولار الجمركي بالمعابر الحدودية والمطارات هو السبب الرئيس وراء الأزمة. وأقر الفاضل بوجود ممارسات احتكارية من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الندرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، واصفاً ذلك بأنه من أسوأ الظواهر التي أفرزت طبقة من التجار المستفيدين من الأزمة.وطالب بإلغاء الرسم الإضافي على جميع السلع، وإعادة تقسيم الفئات الجمركية إلى 5% و15% و25% كأعلى تعرفة جمركية، بما يخفف الضغط على الأسواق ويحد من موجات التضخم المتصاعدة.والمعلوم ان الدولار الجمركي يُستخدم في احتساب الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المستوردة عند التخليص الجمركي، وأي زيادة في قيمته تؤدي غالبًا إلى ارتفاع تكلفة الواردات وبالتالي زيادة أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.وكشف تقرير حديث لمبادرة الرصد المشترك للأسواق عن ارتفاع جديد في تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق في السودان خلال شهر مايو الماضي، بنسبة بلغت 2% مقارنة بشهر أبريل، وهو ما يعكس استمرار موجة التضخم التي تثقل كاهل المواطنين وتزيد من الأعباء المعيشية في مختلف الولايات.وأوضح أن قيمة السلة الوطنية ارتفعت من 540,675 جنيهًا سودانيًا في أبريل إلى 551,046 جنيهًا في مايو، فيما سجلت الولاية الشمالية أعلى تكلفة على مستوى الولايات بواقع 624,548 جنيهًا، تلتها ولاية جنوب كردفان بـ608,299 جنيهًا. وعلى مستوى المحليات، جاءت محلية ريفي غرب كسلا في الصدارة بتكلفة بلغت 753,309 جنيهات، تلتها محلية أم بدة بولاية الخرطوم بـ734,523 جنيهًا، ثم محلية العباسية بجنوب كردفان بـ724,453 جنيهًا. The post زيادة جديدة في الدولار الجمركي تربك الأسواق وتحذيرات من المستوردين appeared first on صحيفة مداميك.