سارعت السلطات في بكين إلى فرض مجموعة جديدة من القيود التي تستهدف الحد من الاستثمارات الخارجية للمواطنين والشركات الصينية، في محاولة لوقف نزيف الأموال والحفاظ على الموارد الاقتصادية داخل البلاد.