شفقنا– روزنامه اعتماد نوشت: بيش از دو دهه است كه صاحبنظران، دانشگاهيان و حتي برخي مسوولان نسبت به كاهش سرمايه اجتماعي، افت اعتماد عمومي، گسترش احساس تبعيض و افزايش فاصله ميان دولت و ملت هشدار ميدهند. اما به جاي آنكه اين هشدارها به اصلاحات ساختاري منجر شود، غالبا به عنوان نارضايتيهاي مقطعي يا جنگ رواني دشمنان تفسير شده است.به گزارش شفقنا علي مجتهدزاده در یادداشت روزنامه اعتماد اینگونه آورده است:گاهي يك عدد، از دهها سخنراني و گزارش رساتر است، ازجمله آمارهايي كه اخيرا ازسوي رييس سازمان امور اجتماعي كشور منتشر شده كه بيش از آنكه صرفا دادههاي اجتماعي باشند، هشداري حقوقي و حكمراني براي آينده ايران به شمار ميآيند. كاهش سرمايه اجتماعي از ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴، احساس عدالت و برابري در ميان تنها ۲۵درصد مردم، نااميدي ۶۰درصدي نسبت به آينده و اعتقاد ۷۰درصد شهروندان به ضرورت تغيير در سياستهاي كلان كشور، مجموعهاي از نشانهها هستند كه نميتوان آنها را صرفا به نارضايتيهاي مقطعي يا مشكلات اقتصادي روزمره تقليل داد. اين آمارها صرفا دادههاي اجتماعي نيستند؛ آنها هشدار افكار عمومي عليه شيوه حكمراني در سالهاي گذشتهاند. بيش از دو دهه است كه صاحبنظران، دانشگاهيان و حتي برخي مسوولان نسبت به كاهش سرمايه اجتماعي، افت اعتماد عمومي، گسترش احساس تبعيض و افزايش فاصله ميان دولت و ملت هشدار ميدهند. اما به جاي آنكه اين هشدارها به اصلاحات ساختاري منجر شود، غالبا به عنوان نارضايتيهاي مقطعي يا جنگ رواني دشمنان تفسير شده است. امروز اما همان هشدارها در قالب آمارهاي رسمي دولت بازگشتهاند؛ آمارهايي كه ديگر نميتوان آنها را ناديده گرفت. در ميان همه اعداد منتشر شده، شايد مهمترين عدد همان ۲۵درصد باشد؛ يعني تنها يكچهارم جامعه احساس ميكند در فضايي عادلانه و برابر زندگي ميكند. اين آمار در واقع معنايي فراتر از عدالت اقتصادي دارد. مساله اصلي اين است كه بخش بزرگي از جامعه احساس ميكند در نظام تصميمگيري و در بهرهمندي از حقوق و فرصتها، شهروندان در يك سطح قرار ندارند. ريشه اين عدد هشداردهنده جايي است كه جامعه به طور غيررسمي به چند طبقه تقسيم شده؛ گروهي كه صداي بلندتر و نفوذ بيشتري دارند، گروهي كه هزينه تصميمات را ميپردازند اما در تصميمسازي سهمي ندارند و گروهي كه اساسا احساس ميكنند در معادلات جاري كشور ديده نميشوند. خطرناكترين نوع تبعيض، تبعيض اقتصادي نيست؛ تبعيض در حق اثرگذاري بر سرنوشت عمومي است.هنگامي كه شهروندان احساس كنند وزن سياسي و حقوقي آنها برابر نيست، اعتماد عمومي فرسوده ميشود و سرمايه اجتماعي كاهش مييابد. از همين منظر بايد به برخي روايتهاي رايج در فضاي سياسي كشور نگريست. در ماههاي اخير بار ديگر صداهايي شنيده ميشود كه ادامه تنش، تداوم وضعيت موجود و مقاومت در برابر هرگونه تغيير در سياستهاي كلان را خواست ملت ايران معرفي ميكنند. اما آيا اين ادعا با آمارهاي رسمي سازگار است؟ اگر ۷۰درصد مردم تغيير در سياستهاي كلان را راهحل مشكلات ميدانند و ۶۰درصد نيز اعلام كردهاند توان تحمل فشار اقتصادي بيشتري را ندارند، چگونه ميتوان يك قرائت خاص را به نام اراده ملي عرضه كرد؟ در يك نظام حقوقي سالم، هيچ جريان سياسي، هيچ نهاد و هيچ گروه فشاري حق ندارد خود را سخنگوي انحصاري ملت بداند. ملت را بايد از طريق نهادهاي قانوني، افكار عمومي و دادههاي معتبر شناخت، نه از طريق بلندترين تريبونها. حكمراني زماني از مسير عدالت خارج ميشود كه صداي اقليتهاي پرنفوذ از صداي اكثريت جامعه بلندتر شنيده شود. پيام اصلي اين آمارها براي حاكميت روشن است: مساله امروز كشور صرفا اقتصاد نيست؛ بحران اصلي، بحران اعتماد و احساس عدالت است. جامعهاي كه احساس كند قانون براي همه يكسان اجرا نميشود، فرصتها به طور برابر توزيع نميشود و برخي گروهها فراتر از سطح پاسخگويي قرار گرفتهاند، به تدريج پيوند عاطفي و سياسي خود را با ساختارهاي رسمي از دست ميدهد. راه برونرفت نيز روشن است. كشور بيش از هر زمان ديگري به عدالت حقوقي نياز دارد؛ يعني برابري شهروندان در برابر قانون، پاسخگو شدن همه صاحبان قدرت، پايان دادن به امتيازات غيررسمي، بازگرداندن تصميمگيريها به مدار عقلانيت و توجه به منافع عمومي به جاي منافع گروهي. آمارهاي وزارت كشور در واقع آخرين هشدار نيستند؛ آخرين فرصتاند. خطر اصلي امروز ايران نه در مرزها، بلكه در همين آمارهاي رسمي نهفته است. كشوري كه تنها ۲۵درصد مردم آن احساس عدالت و برابري دارند، ۶۰درصد به آينده اميدوار نيستند و ۷۰درصد خواستار تغيير در سياستهاي كلان هستند، بيش از هر چيز با يك هشدار حكمراني مواجه است. تجربه دي ماه رخدادهاي مشابه پيش از آن در سالهاي گذشته حاصل انباشت تدريجي هشدارهايي هستند كه شنيده نميشوند و نكته اينكه همه آنها از قبل توسط ناظران پيشبيني شده بودند، به همين اعتبار بايد گفت كه امروز نيز نشانههاي مشابه بار ديگر در آمارهاي رسمي كشور نمايان شدهاند كه ميتوانند منجر به رويدادهايي حتي تلختر در ادامه شوند. جامعهاي كه توسط آمارهاي اخير وزارت كشور ترسيم شده هيچ نسبتي با آن جامعهاي كه برخي تريبونهاي خاص در حال تصويرسازي آن و مطالبتش هستند، ندارد و اگر اين تصوير به رسميت شناخته نشود، واقعيت خود را در رويدادهايي تلختر از گذشته به كشور تحميل خواهد كرد.نوشته از رسانه ها/ «زنگ خطر يك «آمار» ؛ آيا كسي ميشنود؟» اولین بار در خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان. پدیدار شد.