ينذر قرار وزير المالية الإسرائيلي بسحب صلاحيات البناء والتخطيط من بلدية الخليل بتغيير الوضع التاريخي والديني للمدينة والحرم الإبراهيمي، وسط رفض فلسطيني رسمي ومحلي متمسك بالصمود، وتباين إسرائيلي داخلي.