قدمت محكمة النقض إجابة مقلقة، تدفع إلى الاعتقاد بأن المحاكم الفرنسية لا تعمل حاليا تحت تأثير الحكومة فحسب، بل إن الحكومة نفسها تعمل تحت تأثير أجنبي ولذا تحديدا، تستحق هذه القضية أن تُعرف ويتم التنديد.