شفقنا- خشونت علیه کودکان، در هر شکل آن، از جدیترین آسیبهای اجتماعی است که میتواند پیامدهای عمیق و ماندگاری بر سلامت روانی، جسمی و آینده آنان برجای بگذارد. کودکآزاری غالباً در محیطی رخ میدهد که باید امنترین مکان یعنی خانواده باشد، اما نبود آگاهی، باورهای نادرست تربیتی، فشارهای اقتصادی و فرهنگی و همچنین ترس از گزارشدهی باعث میشود بخش قابل توجهی از این خشونتها پنهان بماند.در همین راستا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، گامی برای مقابله با این پدیده و حمایت حقوقی و قضایی از کودکان بود. این قانون با جرمانگاری رفتارهای خشونتآمیز، تعریف وضعیتهای مخاطرهآمیز، الزام دستگاهها به مداخله فوری و پیشبینی حمایت از گزارشدهندگان، ساختار حقوقی مؤثرتری را برای پیشگیری و برخورد با کودکآزاری ایجاد کرده است؛ با این حال اجرای کامل و کارآمد آن همچنان به فرهنگسازی، آموزش عمومی، توانمندسازی نهادهای حمایتی و اراده جدی دستگاهها وابسته است.احمد بیگدلی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا در خصوص قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اظهار داشت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیتردید یکی از قوانین مهم اجتماعی است که میتواند در کشور ما گامی رو به جلو در نظام حقوقی محسوب شود. با این حال، تصویب قانون تنها یک سوی ماجرا می باشد و اجرای درست و مؤثر آن بهمراتب مهمتر از مرحله تصویب است. متأسفانه در برخی موارد در کشور ما قوانین خوبی تصویب میشود اما در مرحله اجرا با نقصها و کاستیهایی روبهرو است.وی افزود: لذا زمانی که اجرای قانون با ضعف و نقص همراه باشد، آن تغییر اجتماعی که قانون بهدنبال ایجاد آن بوده نیز بهطور کامل محقق نمیشود. عوامل مختلفی مانند فرهنگسازی، آموزش، ضمانتهای اجرایی، تأمین بودجه و اراده اجرایی دستگاهها در اجرای مؤثر قانون نقش دارند و اگر این عوامل در کنار یکدیگر قرار نگیرند، قانون در عمل با مشکلات و نقضهایی روبهرو خواهد شد.آمار دقیقی از میزان کودکآزاری در کشور نداریمعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا پس از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان میزان کودکآزاری کاهش یافته است یا خیر، گفت: متأسفانه هنوز سامانه یا مرجع جامعی که بتوان آمار دقیق و قابل اتکایی از چنین مسائل اجتماعی ارائه دهد در اختیار نداریم. بنابراین نمیتوان با استناد به یک مرجع آماری معتبر با قطعیت درباره افزایش یا کاهش کودکآزاری در جامعه اظهار نظر کرد. با این حال آنچه مشاهده میشود افزایش موارد گزارششده است. البته این افزایش لزوماً به معنای افزایش واقعی خشونت علیه کودکان نیست؛ ممکن است پیش از تصویب این قانون ابزارها و سازوکارهای لازم برای گزارشدهی وجود نداشته و بسیاری از موارد پنهان مانده باشد. اما افزایش آگاهی عمومی و حساسیت اجتماعی نسبت به موضوع کودکآزاری نیز باعث شده موارد بیشتری گزارش شود.برخی هنوز خشونت علیه کودک را «تربیت» میدانند نه جرمبیگدلی تصریح کرد: این قانون در سه حوزه مهم یعنی جرمانگاری دقیقتر، تسهیل مداخله دستگاه قضایی و نهادهای اجتماعی و کاهش نگاه صرفاً خانوادگی به این مسئله گامهای مؤثری برداشته است. با این حال بازدارندگی کامل زمانی محقق میشود که کشف جرم واقعی، قطعی و سریع باشد، نهادهای مسئول بتوانند بهسرعت مداخله کنند، مجازاتها حتمی باشد و حمایتهای اجتماعی نیز بهطور واقعی ارائه شود. اما متاسفانه در حال حاضر هنوز بسیاری از مرتکبان تصور میکنند خشونت علیه کودک نوعی اقدام تربیتی است و نه جرم که این مسئله نشاندهنده وجود یک شکاف فرهنگی عمیق در جامعه است.برخی مجازات هایی که برای مجرمان کودک آزاری در نظر گرفته می شود سبک و کم اثر است وی در پاسخ به این سوال که چه میزان پروندهها به حکم قطعی رسیدهاند، گفت: آمار رسمی و دقیقی در این زمینه منتشر نشده است، یا دستکم بنده به چنین آماری دسترسی نداشتهام. اما تجربههای موجود نشان میدهد که بسیاری از پروندهها اساساً یا گزارش نمیشوند و یا برخی دیگر نیز بهدلیل فرهنگ سازش در خانوادههای ایرانی در همان مراحل ابتدایی به مصالحه خانوادگی ختم میشوند. در مواردی نیز به دلیل نبود دلایل کافی یا انکار خانوادهها، پروندهها به نتیجه مشخصی نمیرسند. علاوه بر این، در برخی موارد مجازاتهایی که برای مرتکبان در نظر گرفته میشود سبک یا کماثر است. بنابراین یکی از مشکلات اساسی در این حوزه نه صرفاً شدت مجازات، بلکه قطعیت در اجرای آن است. به همین دلیل نیز آمار دقیقی از میزان پروندههای منجر به حکم قطعی در دسترس نیست.مراکز امن کافی برای نگهداری کودکان در شرایط اضطراری نداریمنماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد سریع اورژانس اجتماعی اظهار داشت: پیش از شکلگیری اورژانس اجتماعی، سازوکار مشخصی برای ورود فوری به چنین مسائل و آسیبهایی وجود نداشت، اما اکنون حتی در بسیاری از شهرستانهای کوچک نیز اورژانس اجتماعی فعال شده و حساسیت و دقت در این حوزه افزایش یافته است. با این حال این نهادها همچنان با چالشهایی جدی روبهرو هستند. کمبود نیروهای متخصص، محدودیت منابع مالی، نبود مراکز امن کافی برای نگهداری کودکان در شرایط اضطراری و تراکم بالای پروندهها از جمله مشکلاتی است که سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی با آن مواجهاند. این مشکلات بهویژه در مناطق محروم و روستایی بیشتر به چشم میخورد. همچنین اختیارات فوری این نهادها در برخی موارد محدود است و همین موضوع باعث میشود مداخلات لازم با سرعت و کارآمدی مطلوب انجام نشود.بیگدلی با بیان اینکه چه میزان از خشونتهای خانوادگی علیه کودکان گزارش نمیشود، گفت: با توجه به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ما، بخش قابل توجهی از این خشونتها پنهان میماند. دلایل مختلفی برای این مسئله وجود دارد. در برخی خانوادهها خشونت علیه کودک عادیسازی شده و بهعنوان بخشی از شیوه تربیتی تلقی میشود. در برخی موارد نیز ترس از قضاوت اجتماعی و نگرانی درباره آبروی خانوادگی مانع از گزارش این موارد میشود. نگاه سنتی به حق تنبیه والدین، نگرانی از فروپاشی خانواده، وابستگیهای عاطفی میان اعضای خانواده و همچنین ترس کودک از پیامدهای گزارش دادن از جمله عواملی هستند که موجب میشوند بسیاری از موارد خشونت خانوادگی پنهان باقی بماند.در حوزه آموزش حقوق کودک با کم کاری جدی مواجه هستیم وی در ادامه درباره آموزش حقوق کودک در مدارس و رسانهها اظهار داشت: در این زمینه با کمکاری جدی مواجه هستیم و اگرچه اقداماتی در این حوزه انجام شده، اما این اقدامات کافی و نظاممند نبوده است. در حال حاضر در آموزش و پرورش موضوعی با عنوان آسیبهای اجتماعی، بیشتر در حد یک سامانه یا برنامه اداری باقی مانده است. در بسیاری از مدارس امکانات لازم، نیروهای متخصص و برنامههای آموزشی مستمر برای آموزش حقوق کودک وجود ندارد. همچنین این آموزشها متناسب با سن کودکان طراحی نشده و استمرار کافی نیز ندارند. در حوزه رسانهها نیز پرداختن به موضوع حقوق کودک و فرهنگسازی در این زمینه به شکل گسترده و مؤثر انجام نشده است که مجموعه این عوامل موجب شده آموزش حقوق کودک در جامعه ما هنوز به جایگاه مطلوب خود نرسد.خلأ اصلی در حمایت از کودکان، اجرایی و فرهنگی است نه قانونیبیگدلی همچنین در خصوص ضمانت اجرای قانون حمایت از کودکان، اظهار داشت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به قوانین گذشته پیشرفتهایی داشته و برخی خلأهای قانونی را پوشش داده است. از جمله نقاط قوت این قانون میتوان به مشخص شدن تکلیف دستگاهها برای مداخله، جرمانگاری برخی رفتارها، پیشبینی مجازات برای ترک فعل مسئولان، حمایت از گزارشدهندگان و توجه به مداخلات اجتماعی و روانی اشاره کرد. همچنین وضعیتهای مخاطرهآمیز برای کودکان در این قانون تعریف شده است. با این حال همچنان خلأهایی وجود دارد که بیشتر به حوزه اجرا مربوط میشود. نبود شعب تخصصی کافی برای رسیدگی به این پروندهها، آموزش ناکافی برخی ضابطان قضایی، ابهام در حدود مداخله دولت در امور خانواده، کمبود خدمات رواندرمانی و بازتوانی و نیز عدم تناسب امکانات اجرایی کشور با تکالیفی که قانون بر عهده دستگاهها گذاشته است از جمله این چالشهاست. به همین دلیل به نظر میرسد امروز بیش از آنکه با خلأ تقنینی مواجه باشیم، با خلأهای اجرایی و فرهنگی روبهرو هستیم.وی در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تا زمانی که کودک احساس امنیت برای گزارش خشونت نداشته باشد، جامعه، خشونت علیه کودک را توجیه کند، دستگاههای مسئول نتوانند سریع و مؤثر مداخله کنند و مرتکبان نیز اطمینان داشته باشند که مصونیت دارند، بازدارندگی واقعی در این حوزه شکل نخواهد گرفت. قانون لازم است، اما بهتنهایی کافی نیست. بنابراین تحقق اهداف این قانون نیازمند فرهنگسازی، آموزش، اراده اجرایی و همکاری همه نهادهای مسئول و همچنین مشارکت جامعه است.نوشته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با شفقنا: آمار دقیقی از میزان کودکآزاری در کشور نداریم/ در حوزه قانون حمایت از کودکان خلاء اجرایی و فرهنگی داریم نه قانونی/ بسیاری از موارد کودکآزاری در ایران هرگز گزارش نمیشود اولین بار در خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان. پدیدار شد.