شفقنا- محسن هاشمی رفسنجانی در روزنامه اعتماد نوشت: اين روزها كشورمان در حال عبور از مرحله جديدي است كه علاوه بر تهديد نظامي مستقيم، رويارويي پيچيدهتري در حال تكوين است كه هدف آن فرسايش جديتر تابآوري اقتصادي، تضعيف انسجام ملي و اجتماعي و البته كاهش ظرفيت تصميمگيري به موقع براي كشور است. واقعيت آن است كه اقتصاد ايران حتي پيش از جنگ تحميلي و دفاع مقدس اخير نيز با مشكلات ساختاري جدي مواجه بود. تحريمهاي طولاني، ناترازيهاي مزمن، فرسودگي زيرساختها، بحران شدت انرژي، رشد نقدينگي، ضعف نظام بانكي و كاهش سرمايهگذاري مولد، ظرفيت اقتصاد ملي را محدود كرده بود و اكنون فشارهاي جديد اين ضعفهاي انباشته را تشديد كرده است.تجربه كشورهايي كه در شرايط جنگي يا بحرانهاي بزرگ قرار گرفتهاند، نشان ميدهد كه بدون مركز تصميمگيري منسجم، هماهنگ و پاسخگو، امكان مديريت موفق بحران وجود ندارد. جنگ اقتصادي نه با ساز و كارهاي عادي اداري قابل اداره است و نه با پراكندگي مراكز تصميمگيري. كشور نيازمند ساختارهايي متناسب با شرايط استثنايي، تصميمگيري سريع و هماهنگي كامل ميان دستگاههاي اجرايي، اقتصادي و امنيتي است. تحولات اخير در بازار جهاني نفت نشان ميدهد كه برخلاف بسياري از پيشبينيها، كاهش تقاضا در مقياسي فراتر از انتظار در حال وقوع است. برآوردهاي جديد از اُفت قابل توجه مصرف روزانه نفت در سطح جهان حكايت دارد، به گونهاي كه بخش مهمي از نفت عرضه شده عملا با كاهش تقاضاي همزمان روبهرو شده و اين موضوع توازن سنتي بازار را بر هم زده است. از سوي ديگر، نبايد از يك واقعيت مهم غافل شد.در هر معادله سياسي، برخي بازيگران از طولاني شدن وضعيت تعليق و عدم تصميمگيري سود ميبرند. در شرايط فعلي، روسيه و اسراييل ازجمله طرفهايي هستند كه لابد استمرار وضعيت پرتنش و عدم دستيابي به توافق را در راستاي منافع ژئوپليتيك خود ميبينند. در چنين شرايطي، ادامه مسير كنوني به فرسايش تدريجي توان اقتصادي و كاهش قدرت چانهزني كشور منجر خواهد شد. تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داده است كه اقتصاد ايران نسبت به شوكهاي تورمي، كاهش درآمد ارزي و نااطمينانيهاي مزمن، حساسيت بالايي دارد و تأخير در تصميمگيري، هزينههاي انباشته و گاه غيرقابل بازگشتي ايجاد ميكند. در مقابل، راهحل واقعبينانه، در طراحي يك چارچوب جديد براي تعاملات بينالمللي قابل جستوجو است. در اين چارچوب، برخي از امكان شكلگيري يك توافق سهجانبه ميان ايران، چين و امريكا سخن ميگويند كه ميتواند بر مبناي تنظيم مجدد روابط انرژي، امنيت و ديپلماسي تعريف شود.در چنين الگويي، پارامترهاي اصلي توافق ميتواند شامل كاهش مرحلهاي تحريمهاي نفتي ايران در قالب يك برنامه توسعهمحور مشخص، در برابر حل و فصل تدريجي مسائل هستهاي با نقشآفريني ميانجيگرانه چين باشد. همچنين موضوعات مرتبط با امنيت انرژي، ازجمله آزادي و ثبات در مسيرهاي راهبردي حملونقل نفت و عبور از تنگههاي حياتي، ميتواند به عنوان بخشي از بسته توافقي مورد توجه قرار بگيرد. تحقق چنين چارچوبي، نيازمند اجماع داخلي، انسجام تصميمگيري و درك مشترك از شرايط جديد جهاني است.تجربه نشان داده است كه هرگاه تصميمهاي كلان سياست خارجي با اجماع دروني همراه بوده، امكان موفقيت و پايداري آن به مراتب افزايش يافته است. آنچه امروز بيش از هر زمان ديگري اهميت دارد، درك نسبت ميان «زمان» و «سياست» است. متاسفانه تهديدهاي امنيتي، ترورها و فشارهاي خارجي در يك سال گذشته، روند تصميمگيري را با دشواريهاي بيسابقهاي مواجه كرده است. كندي تصميمسازي كه پيشتر نيز يكي از مشكلات حكمراني در ايران بود، اكنون در برخي حوزهها تشديد شده است. در چنين فضايي، دو رويكرد اصلي در برابر آينده كشور قابل مشاهده است. يك ديدگاه معتقد است كه توافق با غرب نه ممكن است و نه مطلوب؛ زيرا روياروييهاي بعدي را اجتنابناپذير ميداند و هرگونه توافق را صرفا فرصتي براي تجديد سازمان طرف مقابل تلقي ميكند.اين نگاه در برخي هشدارها، بهويژه درباره خطر تكرار تنشها و ضرورت حفظ آمادگي ملي، واجد نكات قابل توجهي است. اما در مقابل، اين رويكرد از مخاطرات اقتصادي و اجتماعي استمرار وضعيت موجود غفلت ميكند. از سوي ديگر، نگاه واقعبينانهتري نيز وجود دارد كه توافق را ابزاري براي كاهش فشارها، بازيابي توان اقتصادي و ايجاد فرصت براي بازسازي ظرفيتهاي داخلي ميداند. در اين چارچوب، مذاكره و ديپلماسي به معناي ناديده گرفتن تهديدها نيست، بلكه بخشي از راهبرد افزايش قدرت ملي محسوب ميشود. در حقيقت، منافع ملي هر كشوري بر دو پايه استوار است: قدرت و تعامل.قدرت بدون ديپلماسي، به انزوا منتهي ميشود و ديپلماسي بدون قدرت نيز فاقد پشتوانه لازم است. هنر حكمراني در ايجاد توازن ميان اين دو است. هرگاه يكي از اين دو عنصر، ديگري را حذف كند، حركت كشور متوقف خواهد شد. البته موفقترين توافقها نيز نميتوانند جايگزين اصلاحات بنيادين در داخل كشور شوند. همانگونه كه تجربه دوران سازندگي پس از جنگ تحميلي نشان داد، عبور از بحران و حركت به سمت توسعه، بيش از هر چيز به حكمراني كارآمد، برنامهريزي واقعبينانه و بهرهگيري از همه ظرفيتهاي ملي نياز دارد. ايران در نقطهاي حساس از تاريخ معاصر خود قرار گرفته است. نه خوشبيني سادهانگارانه راهگشاست و نه بدبيني فلجكننده. واقعبيني اقتضا ميكند كه تهديدها را جدي بگيريم، اما همزمان فرصتهاي موجود را نيز ببينيم. كشورهايي كه از بحرانهاي بزرگ عبور كردهاند، معمولا در لحظهاي تاريخي تصميم گرفتهاند كه ميان استمرار فرسايش و آغاز بازسازي، راه دوم را انتخاب كنند. هدف بايد ايجاد امنيت پايدار باشد.نوشته از رسانه ها/ حكمرانی در ترازوی منافع ملی اولین بار در خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان. پدیدار شد.