شفقنا – فروش خردهفروشی در چین در ماه می برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته کاهش یافت و سرمایهگذاری شهری نیز بیش از حد انتظار افت کرد؛ موضوعی که نشانهای از تداوم ضعف در دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار میرود.به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بر اساس دادههای اداره ملی آمار چین، خردهفروشی که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش مصرف خانوارهاست، در ماه می نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۶ درصد کاهش یافت. این نخستین افت فروش خردهفروشی از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون محسوب میشود.این رقم پایینتر از پیشبینی بازار بود که انتظار رشد صفر درصدی (ثبات) را داشت. تعطیلات روز کارگر نیز نتوانست کاهش تقاضای مصرفکنندگان را جبران کند.سرمایهگذاری در داراییهای ثابت شهری، شامل بخشهای املاک و مستغلات و زیرساخت، در دوره ژانویه تا می نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۱ درصد کاهش یافت. این در حالی است که میزان افت در چهار ماه نخست سال ۱.۶ درصد بود و بنابراین روند نزولی تشدید شده است.سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات همچنان یکی از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد باقی ماند و در پنج ماه نخست سال ۱۶.۲ درصد کاهش یافت. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بخش تولید نیز، با وجود تابآوری بخشهای فناوری پیشرفته و صنایع مورد حمایت سیاستهای دولتی، برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۰ وارد محدوده انقباض شد. در همین دوره، سرمایهگذاری زیرساختی نسبت به سال قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت.تولید صنعتی مهمترین نقطه قوت آمارهای اقتصادی بود و در ماه می نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرد. این رقم بالاتر از انتظارات بازار بود و نسبت به رشد ۴.۱ درصدی ماه آوریل، که نزدیک به پایینترین سطح سه سال گذشته محسوب میشد، بهبود نشان داد. اداره آمار چین اعلام کرد که عدم تعادل میان عرضه قوی و تقاضای ضعیف در داخل کشور همچنان «حاد» است و افزود که برخی شرکتها تحت فشار عملیاتی قابل توجهی قرار دارند.نرخ بیکاری چین نیز از ۵.۲ درصد در ماه آوریل به ۵.۱ درصد در ماه می کاهش یافت.این آمارهای جدید فشارها بر پکن را برای ارائه حمایتهای سیاستی بیشتر به منظور تثبیت مصرف و سرمایهگذاری افزایش میدهد؛ زیرا اقتصاد چین پس از عملکرد نسبتاً قوی در سهماهه نخست سال، در حال از دست دادن شتاب رشد خود است.کاهش تنشها در خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز ممکن است با کاهش خطرات ناشی از شوکهای انرژی تا حدی به اقتصاد کمک کند، اما تحلیلگران هشدار میدهند که ضعف تقاضای داخلی همچنان مانعی جدی بر سر راه روند بهبود اقتصادی چین است.صادرات چین در ماههای آوریل و مه همچنان از استحکام نسبی برخوردار بود و از تقاضا برای انرژیهای تجدیدپذیر و محصولات مرتبط با هوش مصنوعی بهره برد. همچنین افزایش هزینه کالاهای پایه به کاهش فشارهای تورم منفی کمک کرد. با این حال، تورم مصرفکننده همچنان در سطحی محدود باقی ماند؛ موضوعی که نشان میدهد شرکتها به دلیل ضعف قدرت قیمتگذاری، هزینههای بالاتر نهادههای تولید را خود جذب میکنند و به جای انتقال آن به مصرفکنندگان، بار این افزایش هزینهها را بر دوش میکشند.این خبر را اینجا ببینید.نوشته تداوم ضعف در دومین اقتصاد بزرگ جهان؛ خرده فروشی چین برای اولین بار در بیش از ۳ سال گذشته کاهش یافت اولین بار در خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان. پدیدار شد.