يعكس إدراج العراق على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي تحديات مستمرة في الرقابة المالية، ويضيف ضغوطا جديدة على جهود جذب الاستثمار وتعزيز الثقة بالنظام المالي.