انتقد مقررون أمميون لائحة اللجوء الجديدة في مصر لعدم توافقها مع المعايير الدولية؛ إذ تمنح السلطات صلاحيات واسعة قد تقيد حقوق اللاجئين، وتنقل اختصاصات المفوضية السامية المستمرة منذ 1954 إلى لجنة حكومية.