يثير البند الثالث عشر من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل جدلا قانونيا بشأن تأثيره المحتمل في حق بيروت في ملاحقة إسرائيل دوليا، وسط تحذيرات حقوقية من تقييد مسار المساءلة عن جرائم الحرب.