شفقنا- با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، باید اولویت در نظام وامدهی کشور مرتبط با حمایت از اقشار ضعیف و هدایت اعتبارات بانکی به سمت پروژههای اقتصادی مولد باشد. وام اشتغال مددجویان از این منظر یکی از بهترین زمینهها برای هدایت منابع مالی است و نتایج خوبی برای اقتصاد ملی دارد و مجلس تامین اعتبارات بانکی از سوی بانک مرکزی در جهت شروع فرآیند پرداخت این وام حمایتی از بانک مرکزی پیگیری خواهد کرد.در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با محدودیت شدید منابع مالی و تنگناهای بودجهای مواجه است، بازنگری در الگوی تخصیص اعتبارات بانکی به یک ضرورت غیرقابلانکار تبدیل شده است. در این میان، هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد و حمایت از اقشار آسیبپذیر باید به عنوان محور اصلی سیاستهای پولی قرار گیرد. وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی، دقیقاً در تلاقی این دو هدف قرار دارد؛ چرا که نه تنها بستری برای توانمندسازی اقشار ضعیف است، بلکه با تبدیل منابع بانکی به پروژههای خرد و اشتغالزا، موتور محرکی برای ارزشافزوده و پویایی اقتصاد ملی محسوب میشود.با این وجود، تأخیر در ابلاغ سهمیهها و اهمالکاری در تخصیص اعتبارات، کارآمدی این ابزار حمایتی را در سال ۱۴۰۵ به شدت تهدید میکند. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی با رویکردی نظارتی و در راستای صیانت از حقوق مردم، پیگیری جدی از بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده است. نمایندگان مجلس معتقدند که نباید اجازه داد سهمیههای قانونی تخصیصیافته به اشتغال مددجویان در پیچوخمهای اداری شبکه بانکی هدر رود، چرا که هر روز تأخیر در پرداخت این وامها، به معنای تعویقِ خروج یک خانواده از چرخه فقر و کاهش امید به اشتغال پایدار است.مجلس با تأکید بر لزوم انضباط مالی و اولویتبخشی به اعتبارات حمایتی، از بانک مرکزی مطالبه دارد تا هرچه سریعتر فرآیند پرداخت وام اشتغال منطبق بر قانون بودجه ۱۴۰۵ را عملیاتی کند. این اقدام نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه یک تعهد حمایتی در شرایط فعلی کشور در قبال محرومان است. انتظار میرود با پیگیریهای مستمر مجلس و تغییر رویکرد بانک مرکزی، شاهد حذف صفهای انتظار و شروع تزریق هدفمند منابع به پروژههای مهم تولید برق خورشیدی با سهامداری مددجویان باشیم.در همین رابطه رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی توسط بانک مرکزی در جهت پرداخت وامهای حمایتی تعیین شده در بودجه گفت: تأمین مالی بانکها برای پرداخت وام اشتغال نیز موضوع مهمی است. تا وقتی اعتبار لازم در اختیار بانکها قرار نگیرد، تمامی اقدام انجام شده از جمله پیشبینی وام اشتغال در قانون بودجه، تعیین سهمیه وام اشتغال بانکها و… بیهوده هستند. تمامی این مراحل وقتی به نتیجه نهایی میرسند که اعتبار لازم در اختیار بانکها قرار بگیرد و عملاً وام اشتغال پرداخت شود.وی ادامه داد: مددجویان نهادهای حمایتی جزو ضعیفترین اقشار جامعه هستند و حمایت از آنها در شرایط فعلی باید با جدیت در دستور کار باشد. در وضعیتی که بر اثر جنگ تحمیلی، اقتصاد به شدت آسیب دیده و معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته است، اقشار ضعیف جامعه و به ویژه مددجویان نهادهای حمایتی نیازمند کمک جدی هستند. رنجبرزاده گفت: اگر وام اشتغال به موقع در اختیار نهادهای حمایتی قرار نگیرد، هدف قانونگذار مبنی بر توانمندسازی مددجویان و کمک به اشتغالزایی در کشور محقق نمیشود. زیرا بر اثر تورم، ارزش تسهیلات کم میشود و عملاً نمیتواند زمینه را برای توانمندسازی مددجویان و دسترسی آنها به درآمد پایدار مهیا کند.وی ادامه داد: با توجه به این که بر اثر جنگ تحمیلی کسب و کارها آسیب دیدهاند، لازم است هدایت منابع به بخشهای مولد و موثر اقتصادی در دستور کار باشد. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، باید اولویت در نظام وامدهی کشور مرتبط با حمایت از اقشار ضعیف و هدایت اعتبارات بانکی به سمت پروژههای اقتصادی مولد باشد. وام اشتغال مددجویان از این منظر یکی از بهترین زمینهها برای هدایت منابع مالی است و نتایج خوبی برای اقتصاد ملی دارد و مجلس تامین اعتبارات بانکی از سوی بانک مرکزی در جهت شروع فرآیند پرداخت این وام حمایتی از بانک مرکزی پیگیری خواهد کرد.نوشته پیگیری مجلس از بانک مرکزی جهت تامین اعتبارات بانکی وام اشتغال مددجویان اولین بار در خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان. پدیدار شد.