أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً ينظم إجراءات التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحريات العامة والحد من التوسع في التوقيف الاحتياطي وأوامر إذاعة البحث. وبحسب التعميم، تُحال الشكاوى إلى الضابطة العدلية فقط في الجرائم التي تتطلب تحقيقات رقمية أولية، مثل جرائم الاحتيال والدخول غير المشروع والجرائم …