يُعد ملف الأموال الإيرانية المجمدة خلافا جوهريا في القضايا الشائكة بين طهران وواشنطن، وتتمسك إيران بالإفراج عن هذه الأموال معوّلة على دور الوسيط القطري للحصول على 6 مليارات دولار في المرحلة الأولى.