لا يستند مصطلح "المرور الآمن" الذي تتبناه إيران إلى أي أساس قانوني، والهدف منه تعويض حق "المرور العابر" في مضيق هرمز بمنطق سياسي مشروط، بما يهدد حرية الملاحة ويحول المضائق الدولية إلى أدوات ضغط.