الخرطوم: مداميكقالت لجنة المعلمين السودانيين، إن وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة أقدمت في خطوة انتقامية جديدة على خلفية الإضراب المطلبي على إصدار قرارات نقل تعسفية من محلية مدني الكبرى، إلى محلية أم القرى بحق الأستاذ خالد صلاح، والأستاذ عمر المأمون، والأستاذ إبراهيم أحمد عمر.وأوضحت اللجنة ان هذه القرارات تأتي بعد يومين فقط من القرار التعسفي الذي استهدف الأستاذ وليد، في تصعيد ممنهج يستهدف معاقبة المعلمين بسبب تمسكهم بحقوقهم المشروعة. واعتبرت ان وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وأدارت ظهرها للقانون ولأبسط القيم التربوية، ولجأت إلى إجراءات عقابية وانتقامية، لا علاقة لها بإدارة التعليم، بل تهدف إلى إرهاب المعلمين وكسر أي صوت يطالب بالحقوق.واستنكرت اللجنة التدخل الذي وصفته بالسافر للأجهزة الأمنية في شؤون وزارة التربية والتعليم، وأعلنت رفضها خضوع الوزارة لضغوط المليشيات المسلحة، بما في ذلك البراؤون ودرع السودان، بما أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها، وحوّلها إلى أداة للعقاب والتنكيل، بدلاً من أن تكون مؤسسة لحماية التعليم والعاملين فيه.وشددت على ان اللجوء إلى النقل التعسفي، وتسخير الأجهزة الأمنية، وإقحام التشكيلات المسلحة في إدارة الملف التعليمي، يمثل اعترافاً صريحاً بفشل الوزارة في معالجة الأزمة بالوسائل القانونية والإدارية، فعندما تعجز عن الاستجابة للحقوق، تلجأ إلى العقوبات.وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات لن تمنح قرارات الوزارة أي مشروعية، بل ستضيف إلى سجلها مزيداً من الانتهاكات بحق المعلمين، “فكل قرار يصدر انتقاماً من ممارسة حق مشروع في الإضراب، هو قرار باطل أخلاقياً، وستظل المسؤولية كاملة على عاتق من أصدره ومن وفر له الغطاء”.وتابعت: “الحقوق لا تُصادر بقرارات النقل ولا تُلغى بالترهيب، وستبقى هذه الإجراءات شاهداً على عجز الوزارة عن معالجة الأزمة، بينما يظل الطريق الوحيد لإنهائها هو الاستجابة للمطالب العادلة ورد المظالم إلى أصحابها”.The post وزارة التربية في الجزيرة تعاقب معلمين بالنقل بسب الإضراب المطلبي appeared first on صحيفة مداميك.