كشفت التطورات السياسية المتزامنة في فرنسا وبريطانيا عن تحول لافت في أساليب عمل الحركات الشعبوية الأوروبية، إذ لم يعد القادة الذين تلاحقهم قضايا قانونية أو تحقيقات مالية يريدون مغادرة الساحة السياسية.