عاد مصطلحا الأزمة الدستورية والحرب الأهلية إلى التداول في إسرائيل، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.