بسام بن ضو/تونسitalianoتتجه الدول الإفريقية إلى تسريع خطواتها نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للقارة، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.وتسعى الحكومات الإفريقية إلى تحويل الاتفاقية من إطار قانوني إلى واقع اقتصادي ملموس، عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والاستثمارات، بما يساهم في خلق سوق موحدة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ويصل إجمالي ناتجها المحلي إلى ما يزيد عن 3.4 تريليون دولار.ويرى خبراء الاقتصاد أن التجارةالبينية الإفريقية لا تزال دون الإمكانات المتاحة، إذ تمثل نسبة محدودة مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم، الأمر الذي يجعل اتفاقية التجارة الحرة القارية أداة محورية لرفع حجم المبادلات التجارية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ودعم التصنيع المحلي، وتقليص الاعتماد على تصدير المواد الخام.وتشكل الاتفاقية فرصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإفريقية، وتحفيز الابتكار، وزيادة فرص الاستثمار، إضافة إلى توفير ملايين فرص العمل، خاصة لفئة الشباب التي تمثل النسبة الأكبر من سكان القارة.كما تسهم منطقة التجارة الحرة الإفريقية في تعزيز الأمن الغذائي عبر تسهيل انتقال المنتجات الزراعية بين الدول الأعضاء، وتقليص تكاليف النقل والتجارة، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، بما يعزز قدرة القارة على مواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.وفي المقابل، يؤكد الخبراء أن نجاح الاتفاقية يتطلب معالجة عدد من التحديات، أبرزها تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات، وتحديث المعابر الحدودية، ورقمنة الإجراءات الجمركية، وتوحيد المواصفات الفنية، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية وتعزيز التكامل في مجالات الطاقة والاتصالات.وتعمل العديد من الدول الإفريقية على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع متطلبات الاتفاقية، بالتوازي مع تنفيذ برامج لدعم القطاع الخاص، ورفع تنافسية المنتجات المحلية، بما يضمن استفادة مختلف الاقتصادات الإفريقية من الفرص التي تتيحها السوق القارية المشتركة.ويؤكد مراقبون أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أحد أهم المشاريع الاقتصادية في تاريخ القارة، ليس فقط لزيادة حجم التجارة، بل أيضاً لبناء اقتصاد إفريقي أكثر تكاملاً واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنمية الصناعية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.ومع استمرار تنفيذ مراحل الاتفاقية وتوسيع نطاق تطبيقها، تراهن الدول الإفريقية على أن يصبح التكامل الاقتصادي محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة إفريقيا كشريك اقتصادي فاعل في الاقتصاد العالمي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الاقتصادية الدولية.