أكد مسؤولو المركزي الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو لم يتجاوز آثار الحرب الأوكرانية رغم تراجع النفط، مع بقاء التضخم مرتفعا وأسعار الغاز أعلى 40% ما يبقي احتمال تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة قائما.