تواجه الأمم المتحدة أزمة شرعية بسبب انتقائية تطبيق القانون وهيمنة القوى الكبرى، ما يجعل إصلاح مجلس الأمن والفيتو ضرورة لاستعادة دورها ومنع تحوّل القانون الدولي إلى أداة بيد الأقوياء.