قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تتعرض لما وصفه بـ"العدوان القانوني" منذ زمن طويل، وإن هذا النوع من الاستهداف تحول منذ عام 2014 إلى نهج منظم ومستمر. وأوضح لافروف، في كلمة خلال مائدة مستديرة للسفراء حول الوضع في أوكرانيا: "العدوان القانوني (بالاتهامات والقضايا وليس عدوانا عسكريا فحسب) ضد روسيا له تاريخ طويل. في السابق كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُستخدم بانتظام في هذا الإطار، حتى قبل كل الأحداث الأوكرانية. لكن منذ عام 2014 اكتسب هذا العدوان طابعاً ممنهجاً".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الأمر بدأ بمحاولة نزع الشرعية عن الخيار التاريخي الذي اتخذته شعوب القرم ودونباس ونوفوروسيا، وهو خيار تم اتخاذه بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير.وأضاف لافروف أن نظام كييف اتهم روسيا أيضاً بما زُعم أنه "تمويل للإرهاب في دونباس" وممارسة التمييز العنصري ضد تتار القرم والأوكرانيين في القرم.وشدد لافروف على أن هذه القضية نظرت فيها محكمة العدل الدولية منذ عام 2017 على مدى ثماني سنوات، وتضمنت عشرات آلاف الصفحات من المواد.وأشار إلى أن مصالح أوكرانيا دافع عنها محامون أمريكيون وأوروبيون يتقاضون أجراً مرتفعاً، لكن "رغم كل هذه الجهود، فشلت الدعوى بالكامل، سواء في جزء تمويل الإرهاب أو في ما يتعلق بالتمييز".وكانت أوكرانيا قد لجأت إلى محكمة العدل الدولية عام 2017 مطالبةً بالاعتراف بأن تصرفات روسيا في الدونباس تنتهك الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وأن ما يجري في القرم يخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.وفي عام 2024 رأت المحكمة أن موسكو، في ما يخص دونباس، أوفت بالتزاماتها بموجب معظم أحكام الاتفاقية، كما رفضت معظم مطالب كييف المتعلقة بالقرم.المصدر: نوفوستي