أثارت المفوضية الأوروبية جدلا داخليا بعد استبعادها البيانات المعتادة حول عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الروس من تقريرها السري الأخير حول حالة منطقة التأشيرات الأوروبية الموحدة.