تكشف حملة الاعتقالات الأخيرة في العراق حجم الكلفة الاقتصادية للفساد التي يقدرها خبراء بأكثر من تريليون دولار، وسط مساع حكومية لاسترداد الأموال المنهوبة ومطالب بإصلاحات مؤسسية تمنع تكرار الهدر.