أعلنت الحكومة المصرية الخميس، الموافقة على حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة التداعيات الاقتصادية للأحداث الإقليمية. وبحسب بيان لمجلس الوزراء مساء الخميس، تتضمن القرارات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالجهات الحكومية بنسبة 20%، وتقليص استهلاك الوقود المخصص للسيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إعادة تقييم الموقف وفق تطورات الأزمة. كما قررت الحكومة تجميد 20% على الأقل من اعتمادات شراء السلع والخدمات، وحظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والاستقبالات والدعاية والمؤتمرات دون موافقات مسبقة، فضلا عن وقف التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو 2027.وشملت الإجراءات تأجيل المشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والضرورية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن القومي والمياه والغذاء والطاقة، ومبادرة "حياة كريمة".وألزمت الحكومة الجهات الخاضعة للقرار بترشيد السفر إلى الخارج، وقصره على حالات الضرورة القصوى، مع إخضاع أوجه الصرف بالعملات الأجنبية لموافقة وزارة المالية والتنسيق مع البنك المركزي، وعدم اتخاذ قرارات تزيد المصروفات دون موافقات مسبقة.وتسري الإجراءات لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية تمديدها وفقا لتطورات الأوضاع، على ألا تؤثر إجراءات الترشيد على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وفق البيان.واستثنى القرار قطاعات الصحة والرعاية الطبية والأمن القومي، إلى جانب المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة" ودعم السلع التموينية، وغيرها من الالتزامات الأساسية.المصدر: روسيا اليوم (RT)