بدأت الحكومة المصرية حصر المشروعات العقارية المتعثرة، مع بحث إدخال شركاء أقوياء أو بدائل لاستكمال التنفيذ وحماية المشترين، بينما أكد مدبولي أن حالات التعثر الحقيقي محدودة.