ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات الكبرى في ألمانيا مجددا خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على استمرار الضغوط المالية والتشغيلية على الاقتصاد الأكبر في أوروبا.