كشفت السنغال عن خطة لمعالجة ديونها دون أن تشمل الديون المقومة بالفرنك الأفريقي، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الاستثناء ودلالاته الاقتصادية والسياسية.