قرار است نتایج تنها یک روز پس از نهایی شدن قانون غرامت برای زنان آسیبدیده در پارلمان دانمارک منتشر شود و این پرسش را مطرح کند که ارزیابی مسئولیت در گزارشها با واکنش کنونی دانمارک چگونه همخوان خواهد بود.