يسلط تقرير أزهار محمد الضوء على مخطط اليمين المتطرف لإنهاء وجود الوكالة الأممية وشطب صلاحياتها عبر قوانين الحظر في الكنيست والتضييق المالي والشرعنة القانونية للهدم.