قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص شريكاً رئيسياً ومحركاً للنشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري والاقتصادي، ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل وتأمين السلع والخدمات واستقرار