رفضت جميع الكتل البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية عقد جلسات يومي 24 و25 أكتوبر، وسط مخاوف أمنية من موجة احتجاجات جديدة، رغم سعي الحكومة إلى تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي.