لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که بخشی از نیروهای نظامی «عملیات سنتینل» (Operation Sentinelle) به کار گرفته خواهند شد تا نیروهای پلیس و ژاندارمری برای رسیدگی به اعتراضات پیشرو آزادی عمل بیشتری داشته باشند.