ثبتنکردن قرارداد اجاره یا درج اطلاعات خلاف واقع در سامانههای مربوط، ممکن است موجران را با پیامدهای مالیاتی و حقوقی روبهرو کند؛ پیامدهایی که به گفته یک وکیل دادگستری، در برخی شرایط حتی به پرداخت جریمه قابلتوجه منجر میشود.