وقتی از تریبون عمومی ادعا می‌شود که برخی نمایندگان «قیمتی دارند»، پرسش روشن است: مستندات این ادعا کجاست؟ اگر تخلفی رخ داده، باید مصادیق و مدارک آن ارائه و از مسیر قانونی پیگیری شود. اما متهم کردن جمعی از نمایندگان بدون ارائه شواهد روشن، نه مبارزه با فساد، بلکه به خطر انداختن اعتماد مردم به نهادی است که با رأی آنان شکل گرفته است.