تبحث الحكومة اليابانية إمكانية إدراج بنود مثل الذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، والبحث والتطوير، والبنية التحتية -بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية- ضمن التكاليف المتعلقة بالدفاع.