تتجه الديون العامة في أوروبا إلى مزيد من الارتفاع بفعل زيادة نفقات الدفاع والطاقة وكلفة الاقتراض وضعف النمو، مما يضيّق هامش الإنفاق الاجتماعي ويزيد الضغوط المعيشية.