أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن التقييمات الأحادية الصادرة عن أطراف ثالثة لا يمكنها إبطال الصلاحية القانونية لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية.وقالت مصادر في الوزارة ردا على أسئلة الصحفيين خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية يندرج ضمن الحقوق السيادية للدول الساحلية المعنية.جاء ذلك تعليقا على تصريحات ممثلي الاتحاد الأوروبي واليونان بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.وقالت المصادر إن “مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، أُبرمت على أساس القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، مع مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للبلدين”.وأكدت أن “ترسيم مناطق الصلاحية البحرية يندرج ضمن الحقوق السيادية للدول الساحلية المعنية، ولا يمكن إبطال الصلاحية القانونية لمذكرة التفاهم المذكورة من خلال تقييمات أحادية الجانب لأطراف ثالثة”.وشددت على أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط في إطار القانون الدولي، والإسهام في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليميين.ورحبت الوزارة بمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 والنافذة حاليا.وأوضحت أن القرار يؤكد صلاحية المذكرة الموقعة على أساس القانون الدولي ومبادئ العدالة، ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.والثلاثاء، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.** شراكات دفاعيةوفي سياق آخر، أكدت مصادر الدفاع التركية أن أهمية تركيا الجيوستراتيجية والجيوسياسية تتزايد يوميا، وأنها تواصل الإسهام في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وأشارت إلى أن مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة ترسيم مناطق الصلاحية البحرية، إلى جانب “حلف مكة الدفاعي” و”مذكرة تفاهم بدر”، تشكل مؤشرات ملموسة على فاعلية تركيا على الساحة الدولية وشراكاتها الاستراتيجية.وأضافت أن القوات المسلحة التركية تواصل تقديم الدعم لتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدول الصديقة والحليفة.وأوضحت أن “مذكرة تفاهم بدر” التي وُقعت الأربعاء في الدوحة بين تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، تمثل مؤشرا ملموسا على الصداقة الوثيقة بين هذه البلدان وإرادتها في العمل المشترك.ولفتت إلى أن المذكرة تهدف إلى إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة بين الدول الأربع، عبر تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، وزيادة أنشطة البحث والتطوير، وتعزيز البنية التحتية وسلاسل التوريد، وتطوير قدرات الإنتاج المشترك.وأضافت أن المذكرة ستسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.