با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۵، جهش قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است. در شرایطی که برآوردها از افزایش هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به بیش از ۹۱ میلیون تومان حکایت دارد، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد که در مصوبه شورای عالی کار پیش‌بینی شده بود، همچنان به نتیجه نرسیده است.