بر اساس تحقیقات برنامه "رپورت ماینتس" و نشریه اشپیگل، مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه‌ای متشکل از صدها شرکت پوششی ایجاد کرده و قصد داشتند یک بانک در ایالت بایرن آلمان را تصاحب کنند.تاگس شاو، سایت خبری شبکه سراسری تلویزیون آلمان، در گزارشی که بر اساس تحقیقات برنامه "رپورت ماینتس" و نشریه اشپیگل تهیه شده است نوشت بانک TEN31 در شهر اوتوبرون، در نزدیکی مونیخ، که خدمات مالی به بخش مسکن ارائه می‌دهد در تابستان ۲۰۲۳ به ناگهان نوع دیگری از فعالیت‌های مالی را انجام داده که ردپای آن به حکومت ایران می‌رسد.طی ۱۰ ماه، ۱۴۷ میلیون یورو از طریق یکی از حساب‌های این بانک جابه‌جا می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن به شرکت‌های نزدیک به حکومت ایران مربوط است. این موضوع در مکاتبات داخلی نهاد ناظر بر بانک‌های آلمان، موسوم به بافین (BaFin) مطرح شده که در اختیار برنامه سیاسی "رپورت ماینتس" در کانال اول تلویزیون آلمان (ARD) و نشریه اشپیگل قرار گرفته است.اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه ولهبر اساس این اسناد، تراکنش‌های مالی با ارتباط احتمالی با ایران، بیش از نیمی از مجموع دارایی‌های ثبت‌شده در ترازنامه بانک را تشکیل می‌دادند، اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شد. در یکی از نامه‌ها آمده است که یک "شبکه پیچیده و غیرشفاف از شرکت‌ها" در تلاش بوده سهام اکثریت بانک را به دست آورد. ظاهرا هدف این بوده است که فعالیت‌های مالی مرتبط با ایران، که پیش‌تر انجام آن‌ها از طریق بانک دیگری ممنوع شده بود، همچنان ادامه پیدا کند.دستور مستقیم از تهراندر نامه نهاد ناظر بر بانک‌های آلمان، موسوم به بافین (BaFin)، آمده است که افراد و شرکت‌های دخیل، «خرید سهام اکثریت بانک TEN31 را به دستور بانک شهر ایران برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند.»بانک شهر، بانکی با مالکیت نیمه‌دولتی در ایران است که در سال ۱۳۸۷ با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و کلان‌شهرها تاسیس شد. شرکت‌های پوششی مرتبط با این بانک بارها به هماهنگی معاملات غیرقانونی نفت مظنون شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز سال‌هاست این بانک را به اتهام همکاری در انتقال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تحریم کرده است.بیشتر بخوانید: اتهام آمریکا به شرکت‌های سوئیسی برای کمک به ایران در دور زدن تحریم‌هااسناد موجود نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۳، حتی قرار بوده هیئتی سه‌نفره از بانک شهر از دفتر مرکزی TEN31 در اوتوبرون بازدید کند. افراد دخیل در آن زمان نوشته بودند که این بازدید توجه ناخواسته‌ای را به خود جلب کرده است. آن‌ها هم‌زمان نگران آغاز تحقیقات نهادهای اطلاعاتی نیز بودند.به نوشته تاگس شاو، بانک TEN31 در پاسخ به پرسش‌ها اعلام کرد که از چنین بازدیدی اطلاعی ندارد. نهاد ناظر بر بانک‌های آلمان نیز حاضر نشد درباره این پرونده اظهارنظر کند. سخنگوی این نهاد گفت که به‌طور کلی درباره پرونده‌های مشخص اطلاعاتی ارائه نمی‌شود.ادامه تلاش ایران برای تصاحب بانکبر اساس اسناد موجود، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آلمان از تحولات مربوط به بانک TEN31 مطلع شده بودند. در نهایت، نهاد ناظر بانکی مانع فروش سهام بانک شد و حق رأی افراد دخیل را سلب کرد.با این حال، اسنادی که در اختیار برنامه "رپورت ماینتس" و نشریه اشپیگل قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهند که اکنون تلاش تازه‌ای برای خرید این بانک در جریان است؛ این بار از طریق یک شرکت کوچک سوئیسی مستقر در کانتون زوگ.این کانتون کوچک در مرکز سوئیس، تخفیف‌های مالیاتی گسترده‌ای در راستای جذب سرمایه‌های جهانی ارائه می‌کند و به "بهشت مالیاتی جهان" مشهور است.بیشتر بخوانید: وال‌استریت ژورنال: شبکه زنجانی از بایننس برای انتقال پول ایران استفاده کرده استاسناد نشان می‌دهند که ارتباطات مشخصی میان تلاش اولیه برای تصاحب بانک و اقدامات تازه وجود دارد. در عکسی از جلسه رسمی ثبت اسناد مربوط به شرکت سوئیسی، مردی ایرانی‌تبار در کنار عضو رسمی هیئت‌مدیره این شرکت دیده می‌شود. نام همین فرد در اسناد مربوط به اقدامات پیشین برای تصاحب بانک نیز آمده است. همچنین، طبق اسناد موجود، او پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر به‌عنوان فرد مورد اعتماد بانک شهر یا شرکت‌های زیرمجموعه آن فعالیت کرده بود.در پرسش‌نامه‌ای که بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی تنظیم شده، نام یکی از کارکنان این مرد ایرانی‌تبار به‌عنوان ذی‌نفع واقعی شرکت سوئیسی ذکر شده است. این شرکت در پاسخ به پرسش‌ها حاضر نشد درباره این موضوع اظهارنظر کند.این مرد ایرانی‌تبار نیز تأکید کرده است که تاجری عادی است و هیچ ارتباطی با بانک TEN31 ندارد.با این حال، چند منبع آگاه که در جریان این پرونده هستند، به برنامه "رپورت ماینتس" و نشریه اشپیگل گفته‌اند که میان تلاش نخست و تلاش دوم برای تصاحب بانک TEN31 ارتباط مستقیم وجود دارد.دویچه وله فارسی را در واتس‌اپ دنبال کنیدربکا شوننباخ، مشاور مستقل در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که سال‌هاست فعالیت‌های حکومت ایران در آلمان را زیر نظر دارد، در گفت‌وگو با برنامه "رپورت ماینتس" و نشریه اشپیگل تاکید کرد که مالکیت اکثریت سهام یک بانک آلمانی می‌تواند مزایای متعددی برای حکومت ایران داشته باشد.او می‌گوید: «بانک فقط امکان سپرده‌گذاری و اعطای وام را ندارد. راه‌های مختلفی هم برای به جریان انداختن پول وجود دارد و مهم‌تر از همه، می‌توان از این راه‌ها مسیر گردش پول حکومت ایران را پنهان کرد. البته خطر هم به‌مراتب بیشتر است.»ایجاد چنین شبکه‌هایی مدت‌هاست که در دستور کار رژیم تهران قرار دارد چرا که به جمهوری اسلامی کمک می‌کند تحریم‌ها را دور بزند و درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران بازگرداند.فروش نفت مهم‌ترین منبع درآمد برای تهران به شمار می‌رود؛ درآمدی که نه تنها برای تامین مالی گروه‌های نیابتی مانند حماس و حزب‌الله بلکه برای تامین مالی سپاه پاسداران نیز به کار گرفته می‌شود.