الأزمة المالية في فرنسا تتفاقم مع ارتفاع العوائد على السندات الفرنسية لمستويات قياسية، الأمر الذي يهدد بزيادة تكلفة الديون واتساع عجز الموازنة، مما يتطلب قرارات مؤثرة.