سيريل ويدرشوفنلا ينبغي الاستهانة بالتحقيقات التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، واعتبارها مجرد مجموعة أخرى من الادعاءات الناجمة عن الحرب الأهلية الغامضة في السودان. فهي، مجتمعةً، تُقدّم أقوى الأدلة المتاحة للجمهور حتى الآن على أن عناصر من القوات المسلحة السودانية طوّرت وخزّنت واستخدمت على ما يبدو أسلحة كلور مرتجلة. وإذا ما تم التحقق من ذلك بشكل مستقل، فسيحوّل هذا الصراع في السودان إلى أزمة أسلحة كيميائية وأمن طاقة، مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالبحر الأحمر.تتضمن المواد، بحسب التقارير، تصاميم قنابل، وفيديوهات تجريبية، وصوراً فوتوغرافية، واتصالات تم اعتراضها. ولم يجد المختصون أي دليل على التلاعب الرقمي بالمواد السمعية والبصرية الرئيسية، بينما قيّم مسؤولو الاستخبارات ومفتشو الأسلحة السابقون وخبراء حقوق الإنسان الملف بأنه موثوق.لا يُثبت ذلك كل هوية أو موقع أو تاريخ أو ادعاء تشغيلي. يقدم الملف مؤشرات قوية على وجود برنامج محتمل لأسلحة الكلور. ينفي الجيش السوداني تطوير أو استخدام أسلحة كيميائية، بينما تؤكد الخرطوم أن العقوبات الأمريكية ذات دوافع سياسية.إلا أن التحقيق الذي يجريه السودان لا يغني عن التحقق المستقل، لا سيما عندما تهدد الادعاءات الاستقرار الإقليمي وتورط جهات داخل اللجنة المُشكّلة للتحقيق. هذه المخاوف ليست جديدة تماماً، لكنها تُبرز الخطر الذي يهدد السلام الإقليمي وأمن الطاقة.وبالتالي، يُضيف الملف الجديد تفاصيل عملياتية وأدلة محتملة على التستر إلى التقييم الأمريكي القائم. أما بالنسبة لأسواق الطاقة، فإن أهم ما في الأمر هو وقوع هجوم مُشتبه به بالقرب من مصفاة الجيلي، شمال الخرطوم. لم تعد البنية التحتية للطاقة مجرد أرض جانبية في حرب السودان، فالمصافي ومستودعات الوقود وخطوط الأنابيب وشبكات الكهرباء ومرافق الموانئ تُوفر القدرة على الحركة العسكرية، وإيرادات حكومية، وسيطرة سياسية. إن استخدام الكلور المزعوم لتطهير منشأة نفطية من القوات سيُشكل سابقة خطيرة للغاية، إذ قد تُصبح أصول الطاقة الحيوية أهدافًا متزايدة للحرب غير التقليدية.ينبغي أن يؤدي احتمال تصعيد الذخائر الكلورية المرتجلة إلى تنبيه الداعمين الخارجيين والخصوم على حد سواء، مما يؤكد الحاجة إلى جهود منسقة لحماية البنية التحتية للطاقة والاستقرار الإقليمي.لقد أثبتت الحرب في السودان بالفعل قدرة الطائرات المسيّرة المتطورة على شنّ هجمات بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية. فقد استُهدفت شبكات الكهرباء ومنشآت الوقود وغيرها من البنى التحتية المدنية إلى جانب المواقع العسكرية. ويكمن الخطر في إمكانية استغلال مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية لتبرير شنّ المزيد من الضربات على القواعد الجوية والمواقع الصناعية العسكرية ومناطق التخزين ومراكز الخدمات اللوجستية في شرق السودان.وبالتالي، تُعدّ بورتسودان نقطة ارتكاز محورية لأمن الطاقة. فهي الميناء التجاري الرئيسي في السودان، ونقطة دخول للوقود المستورد والإمدادات الإنسانية، ومنفذ لتصدير النفط الخام السوداني والجنوب سوداني، وموقع لبنية تحتية بحرية ذات أهمية استراتيجية. كما أنها لا غنى عنها لتوليد الكهرباء والنقل واستمرار الاقتصاد الرسمي المتبقي في السودان.استهدفت هجمات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى في مايو 2025 مستودعات الوقود، ومحطة الميناء الجنوبي، وشبكة الكهرباء، والمطار، وقاعدة فلامنغو البحرية. ولن تحتاج الهجمات المستقبلية إلى تدمير الميناء لإحداث اضطراب كبير. فالضرر الذي يلحق بمزارع الخزانات، ومحطات الضخ، وإمدادات الطاقة، ومرافق التحميل، أو الطرق المؤدية إلى الميناء، قد يعطل واردات الوقود، ويؤخر الصادرات، ويجبر السفن التجارية على الانتظار في عرض البحر.يُعدّ جنوب السودان من أكثر الدول عرضةً للخطر. فباعتباره دولة منتجة غير ساحلية، يعتمد على خطوط الأنابيب التي تعبر السودان وعلى البنية التحتية للتصدير في ميناء بورتسودان. وقد أظهرت الهجمات السابقة على هجليج والجبلين والمنشآت المرتبطة بهما مدى سرعة تأثير تطورات ساحة المعركة على تعطيل الإنتاج والصادرات. ومن شأن إغلاق خطوط الأنابيب أو المحطات لفترة طويلة أن يُهدد بأكثر من مجرد خسارة مئات الآلاف من البراميل يوميًا.تُموّل عائدات النفط معظم موارد دولة جنوب السودان. وسيؤدي اختفاؤها إلى تقويض قدرتها على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن، واستيراد الغذاء والوقود، وإدارة التوترات السياسية الداخلية. وقد يؤدي عدم استقرار السودان بالتالي إلى اندلاع أزمة ثانية عبر الحدود، مما يُعرّض دولة أخرى منتجة للنفط لخطر التفكك الاقتصادي والسياسي.يُعدّ وضع الطاقة المحلي في السودان هشاً بنفس القدر. فطاقة التكرير لا تكفي لتلبية الطلب المحلي، بينما يدعم استيراد الديزل والبنزين عبر ميناء بورتسودان المولدات الكهربائية والنقل وضخ المياه والمستشفيات والنشاط الزراعي. وقد أدى الصراع حول مضيق هرمز إلى زيادة تكلفة إمدادات الوقود من دول الخليج وعدم استقرارها، في حين أن علاوات مخاطر الحرب في البحر الأحمر ترفع تكاليف الشحن والتأمين. وتشير التقارير إلى أن أسعار البنزين في السوق الموازية حول الخرطوم ارتفعت بنسبة 67% تقريباً خلال أسبوع واحد في أبريل 2026، مما يُظهر مدى سرعة انتقال الاضطرابات الخارجية إلى الاقتصاد السوداني.قد تُفاقم مزاعم الأسلحة الكيميائية هذه الضغوط حتى بدون تجدد الهجمات. كما أن فرض عقوبات إضافية، وتفتيش الشحنات، وفرض قيود على المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، قد يُعقّد عمليات استيراد الكلور المستخدم في معالجة المياه، ومكونات المصافي، والمعدات الصناعية بشكل قانوني. وقد تلجأ البنوك وشركات التأمين وشركات الشحن إلى الانسحاب بدلاً من المخاطرة بانتهاك العقوبات. ومن شأن هذا الامتثال المفرط أن يُفاقم نقص الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي، والأزمات الإنسانية، بينما لا يُسهم إلا قليلاً في الحد من شبكات التوريد التي تعمل عبر قنوات غير رسمية.قد تؤدي المزيد من الادعاءات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية إلى تصعيد مخاطر أمن الطاقة من خلال تعطيل طرق الشحن وزيادة علاوات مخاطر الحرب في منطقة البحر الأحمر.يُعدّ هذا السياق الإقليمي بالغ الأهمية. لا تزال حركة النقل عبر باب المندب منخفضة، وقد عطّلت التهديدات والهجمات حركة النفط السعودي من ينبع، ويعتمد منتجو الخليج بشكل متزايد على البنية التحتية للبحر الأحمر نظرًا للقيود الشديدة التي لا تزال تُفرض على مضيق هرمز. ونتيجةً لذلك، ازداد اعتماد المملكة العربية السعودية على خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب ومرافق التصدير في ينبع بشكل حاد. ومع ذلك، غيّرت ناقلات النفط الخام السعودي مسارها بالفعل بدلًا من الإبحار عبر باب المندب في أعقاب التهديدات الأمنية الجديدة.إذا تحوّل ساحل السودان إلى ساحة عمليات طائرات مسيّرة مستمرة، فإنّ السعودية ومصر والقوات البحرية الدولية ستواجه مهمة بالغة الصعوبة: حماية ممر الطاقة الممتد من ينبع وبورتسودان مروراً بباب المندب وصولاً إلى خليج عدن. وفي الوقت نفسه، تبقى قناتا السويس وهرمز مكشوفتين على طرفي هذا النظام الأوسع.لا يستطيع السودان وحده التأثير بشكل جذري على أسعار النفط العالمية، فكمياته النفطية المباشرة ضئيلة للغاية. يكمن الخطر الحقيقي على الأسعار في الارتباط بين تدفقات النفط وقيود مضيق هرمز، والهجمات على الصادرات السعودية، والاضطرابات حول قناة السويس، أو الأضرار التي لحقت بينبع، ستستنتج الأسواق أن الطرق البديلة المصممة للتعويض عن هرمز أصبحت بدورها غير موثوقة.السيناريو الأرجح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هو تصاعد الضغوط الدبلوماسية، وفرض عقوبات إضافية، وتجديد المطالبات بدخول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، دون أي تدخل عسكري أجنبي مباشر. وسيظل التأثير المباشر على أسعار النفط العالمية محدودًا. أما السيناريو الأكثر خطورة فيتمثل في شن هجمات على مخازن الوقود في بورتسودان، أو محطة خطوط الأنابيب، أو مرافق الميناء، أو القواعد الجوية التي يُزعم ارتباطها بالبرنامج الكيميائي. وقد تتعطل صادرات جنوب السودان، وتتفاقم أزمة نقص الوقود في السودان، وترتفع تكاليف التأمين على البحر الأحمر.يكمن الخطر الحقيقي في التصعيد المتزامن حول بورتسودان وينبع وباب المندب وهرمز. عندئذٍ، لن يعود سوق النفط يُسعّر الأزمات الوطنية المنفصلة، بل سيُسعّر التوسع العسكري التدريجي لنظام الطاقة البحرية الذي يربط الخليج والبحر الأحمر وقناة السويس.لا تحتاج بورتسودان إلى أن تصبح هرمز أخرى لتكون ذات أهمية. يكفيها أن تصبح حلقة وصل أخرى غير موثوقة في ممر طاقة يعاني أصلاً من ضغط هائل.————–نشر المقال علي موقع Oilprice Intelligence مؤشرات السوق في الطاقة المتميزة وفقا معلومات استخباراتية جيوسياسية، وبيانات المخزون الخفي، سيريل ويدرشوفن محللٌ بارزٌ في الشؤون البحرية والطاقة والجيوسياسية، متخصصٌ في التقاطع الاستراتيجي بين الشحن والموانئ والنفط والغاز البحري وأسواق الكربون والمخاطر الجيوسياسية.The post مزاعم الأسلحة الكيميائية (قد يصبح السودان بؤرة توتر جديدة لأمن الطاقة في البحر الأحمر) appeared first on صحيفة مداميك.