بحث مجلس القضاء الأعلى العراقي آلية موحدة للتعامل مع ملفات الموقوفين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، بعد استكمال مرحلة التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكم المختصة.