تعمل مراكز الإصلاح في الأردن بما يقارب ضعف طاقتها الاستيعابية، إذ وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 198%، ما يفتح النقاش حول العقوبات البديلة، و مكافحة المخدرات التي تشكل نصف قضايا الموقوفين.