بين حرب الأرقام والتعهدات الاجتماعية غير المسبوقة، يُخيم الصمت الانتخابي على المغرب تمهيدا لحسم الاستحقاق التشريعي الـ12 منذ الاستقلال، وتحديد هوية الحزب المكلف بتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.