أضافت الأمم المتحدة 61 شركة إلى قائمة الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية غير الشرعية، ليرتفع إجماليها إلى 214 شركة، وسط رفض إسرائيلي واصفا القائمة بأنها "أداة اضطهاد".