وسّع المجلس العسكري في النيجر سحب الجنسية مؤقتا من معارضين في المنفى متهما إياهم بـ"الإرهاب"، وهو ما قالت هيومن رايتس ووتش إنه يعرض الحقوق الأساسية للمعارضين للخطر.