أضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 61 شركة إلى قاعدة بيانات الشركات التي تمارس أنشطة محددة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانوني