ألزمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، شركة "أوبر مصر" بسداد 10 ملايين جنيه لأسرة حبيبة الشماع، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء واقعة مصرعها التي هزت مصر. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن السائق "محمود" ثبتت أنه مدان سابق بحكم نهائي وبات في الجناية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، بالسجن 5 سنوات، لقيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة. وقالت المحكمة إن وكيل شركة أوبر شهد أمام جهات التحقيق بتلقي الشركة 13 شكوى سابقة ضد السائق، تضمنت وقائع من بينها سوء السلوك والتحرش اللفظي والجسدي ببعض الركاب الذين استقلوا سيارته، فضلا عن التعدي بالضرب على أحدهم.وأشارت المحكمة إلى مخالفة الشركة للقواعد المنظمة لتشغيل السائقين، لعدم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة للمتهم قبل الموافقة على منحه كارت التشغيل.وأوضحت أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 اشترط عدم إصدار كارت التشغيل لقائد المركبة إلا بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح، والذي يتضمن اختبار الكشف عن المخدرات والكحوليات.وأضافت المحكمة أن القرار ذاته ألقى على عاتق الشركة مسؤولية اختيار السائقين من الناحيتين الأخلاقية والمهنية، مؤكدة أن الدعوى أقيمت على أساس المسؤولية التقصيرية للشركة وتابعها "محمود"، وليس استنادا إلى العلاقة التعاقدية.وكان محمد أمين فودة، محامي أسرة حبيبة الشماع، قد أقام دعوى تعويض طالب فيها بإلزام شركتي "أوبر مصر" و"أوبر أمريكا" بسداد 100 مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكليه جراء الواقعة.وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى المقامة ضد شركة "أوبر أمريكا" لرفعها على غير ذي صفة، فيما ألزمت شركة "أوبر مصر" بأن تؤدي إلى أسرة حبيبة الشماع مبلغ 10 ملايين جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء الواقعة.وأثارت قضية حبيبة الشماع اهتماما واسعا في مصر عام 2024، بعدما ألقت بنفسها من سيارة تابعة لتطبيق "أوبر" أثناء الرحلة، إثر شكوك راودتها بشأن سلوك السائق، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة ونقلها إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالتها وتتوفى متأثرة بإصابتها.وأدين السائق لاحقا في القضية بحكم نهائي بالسجن 5 سنوات لقيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة.المصدر: وسائل إعلام مصرية