شفقنا- حسین سلاح ورزی در روزنامه اعتماد نوشت: در روزهايي كه بعد از امضاي تفاهمنامه گمانهزنيهايي درباره احتمال دستيابي به يك توافق جامع ميان ايران و امريكا مطرح ميشود، بحثهايي نيز درباره ايجاد يك صندوق توسعه چندصد ميليارد دلاري براي بازسازي و توسعه اقتصادي ايران به گوش ميرسد. فارغ از اينكه اين اعداد و ارقام تا چه اندازه به واقعيت نزديك باشند، شايد اكنون بهترين زمان براي طرح يك پرسش بنيادين باشد؛ اگر چنين فرصتي واقعا فراهم شود، ايران بايد با آن چه كند؟ واقعيت اين است كه موضوع صرفا يك صندوق بازسازي و توسعه ۳۰۰ ميليارد دلاري نيست.اگر فرض كنيم علاوه بر اين صندوق، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار از داراييهاي مسدود شده ايران نيز آزاد شود، محدوديتهاي صادرات نفت، گاز، فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي برداشته شود، امكان دسترسي مجدد به نظام بانكي بينالمللي فراهم شود و هزينههاي ناشي از تحريم در تجارت خارجي كاهش يابد، اقتصاد ايران با فرصتي مواجه خواهد شد كه شايد در يك قرن گذشته نظير آن كمتر تكرار شده باشد. در چنين شرايطي، مساله اصلي تامين منابع نخواهد بود؛ مساله اصلي نحوه استفاده از منابع خواهد بود. تجربه جهان نشان ميدهد توسعه را نميتوان خريد. پول ميتواند ساختن را ممكن كند، اما تضميني براي ساخته شدن نيست. كشورهايي بودهاند كه صدها ميليارد دلار درآمد نفتي يا كمكهاي خارجي دريافت كردهاند، اما به دليل ضعف حكمراني، فساد، تصميمات كوتاهمدت و فقدان چشمانداز توسعه، فرصتهاي خود را از دست دادهاند. در مقابل، كشورهايي نيز بودهاند كه با منابعي بسيار كمتر، اما با برنامهريزي و انضباط، مسير توسعه را پيمودهاند. ايران امروز بيش از آنكه با كمبود منابع مالي مواجه باشد، با فرسودگي زيرساختها، كاهش سرمايهگذاري، افت بهرهوري و انباشت مشكلات ساختاري روبهرو است. بنابراين اگر چنين فرصتي فراهم شود، نخستين اصل آن است كه اين منابع هرگز به بودجه جاري دولت تبديل نشوند. هيچ بخشي از اين منابع نبايد صرف پوشش كسري بودجه، پرداخت هزينههاي جاري، استخدامهاي غيرضروري يا توزيع يارانههاي جديد شود. چنين اقدامي شايد در كوتاهمدت رضايت ايجاد كند، اما در بلندمدت به معناي از دست رفتن يك فرصت تاريخي خواهد بود.به نظر ميرسد منطقيترين راه آن باشد كه بخش قابل توجهي از منابع در قالب يك صندوق ثروت ملي مستقل و حرفهاي نگهداري شود؛ صندوقي كه ماموريت آن حفظ ثروت براي نسلهاي آينده و سرمايهگذاري بلندمدت باشد. تنها عوايد سالانه اين صندوق بايد در اختيار برنامههاي توسعهاي قرار گيرد، نه اصل سرمايه. اما بخش ديگر منابع بايد صرف بازسازي بنيانهاي اقتصاد ايران شود. نخستين اولويت، انرژي است. شايد عجيب به نظر برسد كه كشوري با چنين ذخاير عظيم نفت و گاز، امروز با كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان مواجه باشد. سالها كمبود سرمايهگذاري و فرسودگي زيرساختها، كشور را به نقطهاي رسانده كه ناترازي انرژي به يكي از مهمترين موانع رشد اقتصادي تبديل شده است. سرمايهگذاري گسترده در توسعه ميادين نفت و گاز، جلوگيري از افت فشار پارس جنوبي، جمعآوري گازهاي مشعل، نوسازي پالايشگاهها، توسعه پتروپالايشگاهها، افزايش ظرفيت صادرات انرژي و گسترش انرژيهاي تجديدپذير بايد در اولويت نخست قرار گيرد. هيچ كشوري بدون امنيت انرژي قادر به توسعه پايدار نيست. اولويت دوم، آب و محيط زيست است. شايد بزرگترين تهديد پيش روي ايران در دهههاي آينده نه نفت باشد و نه تحريم، بلكه بحران آب باشد. فرونشست زمين، تخليه سفرههاي زيرزميني، كاهش منابع آبي و تخريب محيط زيست، امروز به مسالهاي فراتر از يك چالش اقتصادي تبديل شده است. سرمايهگذاري در آبشيرينكنها، بازچرخاني آب، اصلاح شبكههاي فرسوده، توسعه آبياري نوين و مديريت علمي منابع آب بايد به يك پروژه ملي تبديل شود. بدون حل مساله آب، هيچ برنامه توسعهاي دوام نخواهد داشت. سومين اولويت، حملونقل و لجستيك است. ايران در يكي از مهمترين موقعيتهاي جغرافيايي جهان قرار گرفته، اما هنوز نتوانسته از اين مزيت به اندازه كافي بهرهبرداري كند.توسعه بنادر، تكميل شبكه ريلي، نوسازي ناوگان حملونقل، تكميل كريدورهاي بينالمللي و تبديل ايران به هاب ترانزيتي منطقه ميتواند درآمدي پايدار و غيرنفتي براي كشور ايجاد كند. چهارمين اولويت، توسعه صنعتي و فناوري است. اما نه به شيوه گذشته. كشور ديگر نيازي به افزايش ظرفيت در صنايع كمبازده و خامفروش ندارد. سرمايهها بايد به سمت زنجيرههاي ارزش، صنايع پيشرفته پتروشيمي، صنايع معدني با ارزش افزوده بالا، فناوريهاي نوين، اقتصاد ديجيتال، تجهيزات پزشكي، داروسازي و صنايع دانشبنيان هدايت شوند. اقتصاد آينده جهان بر پايه دانش، فناوري و نوآوري بنا خواهد شد و ايران نبايد از اين رقابت عقب بماند. در كنار همه اينها، سرمايه انساني بايد در مركز توجه قرار گيرد. توسعه واقعي از مدرسه، دانشگاه، آزمايشگاه و محيط كسبوكار آغاز ميشود.كشوري كه نتواند نخبگان خود را حفظ كند و فرصت رشد براي جوانانش فراهم آورد، حتي با بزرگترين منابع مالي نيز به توسعه پايدار دست نخواهد يافت. اما مهمترين نكته شايد اين باشد كه هيچ ميزان سرمايهاي جايگزين اصلاحات نهادي نخواهد شد. اگر حقوق مالكيت تضمين نشود، اگر مقررات قابل پيشبيني نباشند، اگر نظام بانكي اصلاح نشود، اگر شفافيت افزايش نيابد و اگر بخش خصوصي واقعي به رسميت شناخته نشود، حتي بزرگترين منابع مالي نيز نميتوانند معجزه كنند. اقتصاد ايران بيش از هر چيز به اعتماد نياز دارد؛ اعتماد سرمايهگذار، اعتماد كارآفرين، اعتماد فعال اقتصادي و اعتماد مردم به آينده. اگر چنين فرصتي واقعا فراهم شود، بايد آن را نه يك درآمد بادآورده، بلكه يك پروژه ملي براي بازسازي ايران دانست؛ پروژهاي كه هدف آن افزايش رفاه، ارتقاي بهرهوري، رشد پايدار، ايجاد اشتغال مولد و بازگرداندن ايران به جايگاهي متناسب با ظرفيتهاي انساني، جغرافيايي و اقتصادي آن باشد. فرصتهايي از اين جنس معمولا بيش از يكبار در تاريخ يك ملت تكرار نميشوند. آنچه سرنوشت اين فرصت را تعيين خواهد كرد، نه حجم منابع مالي، بلكه كيفيت تصميمهايي است كه درباره آن گرفته ميشود. آينده ايران بيش از آنكه به ميزان پول وابسته باشد، به ميزان خرد، تدبير و شجاعتي وابسته است كه در نحوه استفاده از اين فرصت به كار گرفته خواهد شد.نوشته از رسانه ها/ فرصت يك نسل اولین بار در خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان. پدیدار شد.